قتلة الحياة البرية في قبضة الطب الجنائي

كملة رئيس التحرير

في صيف عام 1990، وفي غرفة فارغة إلا من طاولة يرتكز عليها جهاز تلفزيون، كانت مجموعة أطفال تتابع مباراة منتخب الإمارات الوطني ضد نظيره اليوغسلافي ضمن مونديال كأس العالم بإيطاليا. كنت أحد هؤلاء وكان المكان إحدى الغرف الإضافية في بيت جدتي. لم يتأهل "الأبيض" حينها إلى الدور الثاني، إلا أنّ كل هدف سُجِّل في مرمى خصومه ترك في نفوسنا بصمة سعادة أبدية. كان بلوغ ذلك المونديال بحد ذاته إنجازًا لدولة لم يمض على تأسيسها حينها سوى عقدين تقريبًا. لكنه لم يكن إنجازًا معزولًا عن سياق ما كان يتحقق ولا يزال منذ قيام "الاتحاد" على يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي اختصرَت لنا حكمته المسافات ورسمت للإمارات ملامح مستقبل زاهر. في السياق البيئي، كان الشيخ زايد نصيرًا للبيئة مُحِبَّا للطبيعة؛ ومن إنجازاته الكثيرة في هذا المجال، إنشاؤه جمعيةً للرفق بالحيوان عندما أصبح حاكمًا لإمارة أبوظبي عام 1966. عملت الجمعية، من ضمن نشاطات أخرى، على نشر حراس جابوا الصحاري للحد من الصيد غير المنضبط. وبعدها، تم فرض قوانين صيد صارمة، ستُشكّل الأساس التشريعي في هذا المجال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد قيام الاتحاد. وعلى مرّ الزمن، قطعت بلادنا أشواطًا مهمة في مجابهة الاتجار غير القانوني بالوحيش؛ ولعل أبرز مثال على ذلك استحداثها جواز الصقور في عام 2005 وفق ضوابط "اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض" (CITES). أما الهدف فهو الحد من الاتجار غير المشروع بهذه الجوارح، ومن ثم تقنين ممارسة الصيد بصورة أشمل. أما التحقيق الرئيس لعددكم هذا فيتطرق لإسهامات أحدث تقنيات الطب الجنائي في مكافحة الاتجار غير القانوني بالوحيش على صعيد العالم. فهل ستنجح التحقيقات البوليسية لدى مسارح الجرائم المرتكبَة ضد الوحيش في وقف نزيف الحياة الرية؟ ترقبّوا الجواب في الصفحات التالية.

أرجو لكم قراءة ممتعة!

تقرأ في هذا العدد:

• قتلة الحياة البرية في قبضة الطب الجنائي
• ديناصورات النيجر
• طيور ألاسكا
• فضة الرومان
• منابع سيكوري