التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 1/4

يذهب المؤلف في كتابه هذا "التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوصفي" إلى أن الشريعة الإسلامية تتفوق بمحاسنها على القوانين الوضعية ودليله على هذا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية. هذه الرؤية دفعت المؤلف لعقد مقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين الوضعية مركزاً في دراسته على القانون المصري، بغية كشفه عن وجوه الخلاف والوفاق بينهما.

وبالعودة إلى تقسيمه لمادة دراسته نجد أنه قد اعتنى بقسم الكتاب على قسمين خصص أولهما للقسم الجنائي العام فتحدث عن ماهية الجريمة وتعريفها وفي الشريعة الإسلامية مبيناً أوجه الخلاف بين الشريعة والقانون، هذا بين أنواع الجريمة وأركانها العامة والأحكام لأركان العامة للجريمة، والأحكام الجنائية الشرعية كما بحث في أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الجنائي التي اتفق الفقهاء أنها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، كما تناول سريان النصوص الجنائية على الأشخاص وتحدث بعد ذلك عن الركن المادي للجريمة، والجريمة التامة والشروع في الجريمة والاشتراك فيها، ومجمل الكلام على الجريمة التامة هو القسم الجنائي الخاص حيث تبحث كل جريمة وتبين أركانها وشرائطها وعقوباتها. ومن ثم تحدث عن الركن الأدبي فتلكم على المسؤولية الجنائية دين ارتفاع المسؤولية الجنائية.

أما القسم الثاني فتحدث عن أقسام العقوبة والعقوبات المقررة لجرائم الحدود والعقوبات المقدرة لجرائم القصاص والدية، وعقوبة الكفارات، وعقوبات التعازير، وبحث أيضاً في موضوع تعدد العقوبات واستيفاء العقوبات والعود أي حالة الشخص الذي يرتكب حركة بعد أخرى حكم فيها نهائياً. كما تناول سقوط العقوبة.