التعليق على قانون التحكيم في الفقه والقضاء شرح النصوص

جاد الفقه بمؤلفات عديدة في القصيم ما بين التنظير والتطبيق، والتأصيل والتحليل.

والثابت أن شروح الفقه أدت - بلا جدال - إلى بيان معالم النظرية العامة لهذا القضاء وتقديم الحلول المناسبة لمختلف موضوعاته وغوامض مسائله. وقد كنا ممن شارك فقه التحكيم على مدار عشرين سنة وأكثر، بداية من رسالتنا للدكتوراه في فرنسا عام ۲۰۰۳ ، ومروراً بكتابات عديدة ما بين مؤلفات وبحوث ومقالات، وانتهاء بكتابنا عن قانون الاستثمار الدولي وخسائر البلاد العربية من التحكيم لسنة ٢٠٢٣.

وقد أتى مؤلفنا الحالي من زاوية مختلفة، ليكون جل موضوعه التحكيم في عيون محكمة النقض المصرية، وهو ما يحمل معنى الإيمان بأهمية المنهج التطبيقي وفوائده في هذا الحقل العملى بطبعه وطبيعته. وتفريعا على ما فات؛ فقد انصرفنا عن التنظير المفرط نحو تتبع مواد قانون التحكيم مادة - مادة ، فاعتمدنا منهجاً واحداً بشأنها جميعا يتأسس على خطة واحدة مناطها عناصر أربعة -1- بيان النص. ٢- أصله التاريخي في القانون النموذجي. - شرح النص. -- تطبيقه في جهير أحكام محكمة النقض.

يبقى أن نشير إلى أن تناولنا لأحكام النقض لم يأت بمجرد اقتباس بعض عباراتها كما جرت العادة، وإنما تناولنا قضاء المحكمة كاملاً، باتباع خطة النسيج على منوال المنهج التطبيقي من حيث: -1 بيان وقائع الدعوى - مبنى الطعن. ٣- الحكم من زاوية حيثياته وأسبابه ومنطوقه. وهذا المنهج أساسي للانتهاء إلى القواعد التي أرستها محكمة النقض بشأن كل مادة ثم التعقيب عليها نقداً أو تأييدا على حسب الأحوال. 

وفي الجملة، نأمل أن يكون هذا المؤلف - كما قال النبي الكريم - صدقة جارية أو علماً ينتفع به، لا ينقطع به العمل وقت أن ينقضى الأجل، كما نتمناه معينا لكل العاملين في حقل التحكيم من أساتذة وباحثين، ومحكمين ومحتكمين وقضاة ومحامين. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل...